آزمون و خطا در بازار مسکن
به گزارش دنیای‌اقتصاد ؛ دو سال «بازی با مالیات اشتباهی» در بازار مسکن، سرانجام شکست سیاست پوچ علیه سفته‌بازی را به سیاستگذار اثبات کرد. بعداز «هشدارهای مکرر» از سوی کارشناسان درباره تبعات «مالیات انحرافی به جای مالیات اصلی» اکنون مشخص شده «مالیات بر خانه‌خالی» به بن‌بست رسیده است. قرار بود تا الان، فاز اول این سیاست در قالب «خوداظهاری تک‌تک مالکان درباره تعداد خانه در مالکیت» انجام شود و اطلاعات کامل خانه‌های خالی در اختیار متولی مالیاتی کشور قرار بگیرد تا فاز دوم که «اعلام صورت‌حساب مالیاتی به ملاکان» است، به اجرا دربیاید. اما هنوز داده مشخص و قابل استناد از حجم انجماد آپارتمان به‌دست نیامده و عملا، این سیاست انحرافی شکست خورده است. بازار مسکن تاوان «غفلت سیاستگذار از فرمول صحیح انجمادزدایی» را به شکل جهش‌های مکرر قیمت و عمیق‌تر شدن رکود پرداخته است. در این میان، همه باخته‌اند به جز سفته‌بازها که از خالی نگه داشتن انبوه آپارتمان‌‌ها، برای خود سود ساخته‌اند و برای خانه‌ا‌‌ولی‌ها، زیان. بعد از این همه وقت‌کشی، اکنون زمان نجات بازار مسکن با «مالیات سالانه» به‌عنوان پادزهر سفته‌بازی ملکی است.
در حالی که قرار بود تا پایان خرداد ۱۴۰۰ فاز ثبت‌نام اولیه واحدهای مسکونی در سامانه املاک و اسکان به سرانجام برسد و با شروع تابستان، فاز بعدی اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی با معرفی املاک مشمول این مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور آغاز شود، اما در عمل فاز نخست اجرای این قانون در موعد مقرر به نتیجه نرسید. بر اساس تازه‌ترین اخبار منتشر شده از سوی مسوولان سازمان امور مالیاتی، سیاستگذار بخش مسکن هنوز هیچ خانه‌ای را به عنوان ملک مشمول مالیات بر خانه‌های خالی معرفی نکرده است. نبود بانک اطلاعاتی قوی از املاک کشور مهم‌ترین پاشنه آشیل اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است و متولی دولتی بخش مسکن می‌خواهد از طریق تکیه بر «خود اظهاری» این نقیصه اطلاعاتی خود را پوشش دهد؛ در حالی که طی ۲ ماه مهلت ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان ظاهرا آن‌طور که مسوولان انتظار داشتند با اقبال مردم روبه‌رو نشد و سیاستگذار ناچار شده مهلت مذکور را تمدید کند تا بلکه مالکان بیشتری در این نوبت حاضر به ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه مذکور شوند. کش و قوس‌های فاقد نتیجه مطلوب برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حالی صورت می‌گیرد که از حدود یک سال پیش و در زمان تصویب این قانون، کارشناسان بارها تذکر دادند که این نوع از مالیات، یک ابزار دست چندم برای کنترل بازار مسکن به شمار می‌آید و تلاش برای اجرای آن با توجه به فقدان پیش‌شرط‌های لازم، به بن‌بست خواهد رسید. با سررسید مهلت ثبت‌نام مالکان در سامانه املاک و اسکان و ناگزیر شدن سیاستگذار به تمدید این مهلت که قرار است به زودی درباره آن تصمیم‌گیری شود، به نظر می‌رسد جلوه‌ای از این بن‌بست اکنون منعکس شده است.
اگر گوشزدهای مکرر کارشناسان درباره بازار مسکن طی یک سال گذشته مورد توجه قرار می‌گرفت، اکنون فرصت برای تنظیم بازار اجاره و فروش مسکن در فصل تابستان از دست نمی‌رفت. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های مکرر طی ماه‌های اخیر بارها تذکر داده بود که اجرای این طرح با شکلی که سیاستگذار آن را دنبال می‌کند و به دنبال خوداظهاری درباره املاک شهروندان است، نتیجه‌بخش نخواهد بود. اکنون در حالی که در آستانه فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی، یک خانه خالی هم به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است، انتظار می‌رود سیاستگذار بخش مسکن به فوریت تغییر تاکتیک را در پیش بگیرد و انرژی خود را بر اخذ مالیات دست اول از املاک یعنی «مالیات سالانه» متمرکز کند؛ چراکه اجرای این طرح نیازی به بستر اجرایی خاص، خوداظهاری، کشف وضعیت سکونت در ملک یا اعمال تبصره‌های استثنایی متعدد ندارد.
اصرار دولت بر مواجهه غلط با خانه‌های خالی و غفلت از اجرای نسخه موثر مالیاتی در بازار مسکن سبب می‌شود ابزار مالیاتی تنظیم‌‌کننده بازار مسکن بی‌استفاده باقی بماند و در نتیجه دولت نتواند نقش موثری در از بین رفتن حباب قیمت مسکن ایفا کند. این در حالی است که اگر تاکتیک دولت با مشاهده بن‌بست فعلی به سرعت تغییر کند و اخذ مالیات سالانه از املاک را کلید بزند، این امکان وجود دارد که یخ بازار معاملات مسکن به واسطه ایجاد هزینه ملاکی باز شود و بخشی از تقاضای سرمایه‌ای، املاک خود را برای فروش عرضه کنند. عرضه مسکن برای فروش در دامنه قیمتی متعادل با توجه به انتظارات کاهش قیمت در متقاضیان بالقوه خرید مسکن و نیز توالی دو ماهه ریزش قیمت مسکن از ابتدای امسال، می‌تواند ضربه آخری برای تخلیه کامل حباب قیمت مسکن باشد. با عرضه این املاک، سایه سنگین رکود از معاملات برداشته خواهد شد و خرید و فروش در قیمت‌های به مراتب پایین‌تر از سطوح فعلی، نجات‌بخش بازار مسکن خواهد بود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نتایج اولیه از اجرای فاز اول طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی که به شکل فراخوان ثبت‌نام مالکان در سامانه املاک و اسکان کلید خورد نشان می‌دهد این فاز از اجرای طرح نتیجه مورد انتظار سیاستگذاران را به دنبال نداشته است. عدم استقبال کافی از ثبت‌نام در این سامانه موجب شده مهلت برای انجام ثبت‌نام املاک در اختیار ملاکان به صورت چراغ خاموش تمدید شود، طوری که سامانه مذکور مسدود نشده و همچنان برای ثبت‌نام‌های جدید باز است.
سال گذشته پس از تصویب طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ابتدا اعلام شد که فقط مالکانی که دو خانه یا بیشتر دارند موظف به ثبت‌نام هستند و حتی برای شماری از این ملاکان، پیامک ارسال شد. اما در پایان سال سیاستگذار تصمیم گرفت بانک اطلاعات املاک و اسکان را از طریق خوداظهاری کامل کند و در نتیجه طی فراخوانی اعلام کرد که همه مالکان موظف هستند املاک خود را حتی اگر یک واحد مسکونی در اختیار داشته باشند، در این سامانه ثبت‌نام و اعلام وضعیت کنند که ملک مربوطه چه وضعیتی دارد؟ آیا خالی است یا به سکونت مالک تعلق دارد یا اینکه در اجاره است و دست آخر اینکه خالی است. قرار بود این ثبت‌نام‌ها در خرداد ماه به سرانجام برسد و فاز دوم یعنی معرفی املاک خالی به سازمان امور مالیاتی برای اقدام به منظور اخذ مالیات اجرایی شود تا به این ترتیب در تابستان امسال، ملاکان ناگزیر به عرضه املاک به بازار فروش یا اجاره مسکن شوند و از تقویت حباب قیمتی در بازار معاملات فروش و اجاره به واسطه افزایش عرضه جلوگیری شود. اما اکنون که زمان اجرای فاز دوم رسیده، سامانه مذکور مسدود نشده و همچنان برای ثبت‌نام‌ها باز است. گفته شده دولت قرار است در اسرع وقت درباره تمدید مهلت ثبت‌نام تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی کند.
به گزارش خبرآنلاین، محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده که خروجی سامانه اسکان، تاکنون واحد مسکونی خالی از سکنه نبوده؛ چون الصاق مذکور صورت نگرفته و خروجی روشنی که دقیقا مشخص کند کدام واحد مسکونی خالی از سکنه است، از این سامانه تاکنون به دست نیامده است.
Comments
Post a Comment